قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن صفقة رأس الحكمة حدث كبير بكل المعاني، ولا تكرر في حياة كثير من الدول، وهناك نوع من “الهبة” الاستثمارية قادمة إلى السوق المصري
وأضاف أبو بكر، إنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت مصر تطورات استثمارية كبيرة، معقبًا:” مصدري مش الحكومة.. مصدري ناس جاية تشتري.. والاستثمار تداعيات.. ودخول القابضة الإماراتية دفعة كبيرة
وشدد الإعلامي والمحامي الدولي، على أن هذه الصفقة قادرة على حل أزمة مؤقتة، ولكن الأمر لا يتطلب المبالغة من قبل البعض، ويجب على الحكومة أن تشرح وتوضح تفاصيل عملية استغلال الصفقة، مشيرًا إلى أن هناك رد فعل طبيعي ومنطقي من قبل الحكومة الفترة الأخيرة
وواصل المحامي الدولي:” للأسف فيه ناس عايشين معانا على الحلوة والمرة، تفاجئنا باختلاف مواقفهم وسخريتهم مما حدث.. رغم أنهم يمتلكون الحد الأدنى من الثقافة”، جاء ذلك خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “أون”، مساء اليوم الأربعاء
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء كشف، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة متابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود
وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها
وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية
وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية
وأكد، على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية
واختتم أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر
المصدر :الموقع بتاريخ: الاربعاء 28فبراير
Français 
English (UK) 
العربية