قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إنه «لم يتفهم تصريح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أن انخفاض الدولار أمام اليورو سيؤدي إلى انخفاض الديون»، بحسب تعبيره
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «أعتقد أن هذا التصريح يحتاج إلى توضيح، وملف الديون الخارجية كاملًا يحتاج إلى شرح من الحكومة
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسباب ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن لجنة الدين تضع مستهدفات واضحة بشأن حجم الاقتراض وخفض الدين الخارجي
وقال إن الجزء الأكبر من الزيادة الرقمية في قيمة الدين مرتبطة بالاقتراض بعملات أخرى غير الدولار، وعلى رأسها اليورو، منوهًا أن أسعار تلك العملات شهدت ارتفاعًا مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة
وأضاف: «الجزء الأكبر من الزيادة الرقمية نتيجة انخفاض سعر الدولار أمام اليورو وبعض العملات الأخرى، لم نقترض لكنها معاملة دفترية، ومن الوارد عندما يرتفع سعر الدولار أمام تلك العملات نجد أن الرقم انخفض تلقائيًا»
وأكد أن الحكومة تركز على خفض الدين الخارجي بخطة واضحة جدًا، على الأقل كل عام ما بين 1 إلى 2 مليار دولار، إضافة إلى استغلال عوائد الصفقات الاستثمارية في خفض الدين
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة بلغت نحو 8.3 مليار دولار بنسبة 5.5% مقارنة بنهاية يونيو 2024
وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أن مستوى الدين الخارجي ما زال ضمن نطاق مقبول، حيث بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 44.2%، فيما شكّلت الديون طويلة الأجل
80.8% من إجمالي محفظة الدين، وهو ما يعكس هيكلًا تمويليًا يعتبر أكثر ملاءمة على المدى الطويل