émission de télévisionخالد أبو بكر يطالب بآلية صارمة لتنفيذ ضوابط بيع العقارات

أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع العقارات يُعد خطوة جيدة على الورق، لكنه يفتقر إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المشترين، وتضع حدًا للفوضى التي تشوب سوق التطوير العقاري في مصر

أوضح الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن القرار الحكومي بشأن ضوابط بيع العقارات يعد من حيث المبدأ إيجابيًا، لكن فعاليته على أرض الواقع محدودة في ظل غياب أدوات رقابية ملزمة، قائلًا: “القرار جيد، لكننا بحاجة إلى قوة تنفيذ تحمي المواطن وترد له حقه بسرعة وعدالة”

أشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى وجود خلل هيكلي في ضوابط بيع العقارات واضح في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تتركز السلطة الكاملة في يد الطرف الأول، بينما يُترك المشتري عرضة للخسائر والمفاجآت غير السارة، دون أن يتمتع بأي حماية حقيقية، مضيفًا: “المطور العقاري هو المتحكم الأوحد، والمواطن لا يملك إلا الانتظار أو اللجوء لمسارات قانونية طويلة ومعقدة”

لفت الإعلامي خالد أبو بكر إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين تعرضوا لتجارب سلبية في قطاع العقارات، شملت تأخيرات كبيرة في التسليم، واستلام وحدات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، متابعًا: “كم عدد الوقفات الاحتجاجية اللي شوفناها قدام مشروعات مش مكتملة؟ المواطنين محبطين، وهنا الدولة لازم تتدخل بمنتهى القوة”

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية مستقلة تكون مختصة بفحص العقود ومتابعة الالتزامات التعاقدية، وتتمتع بصلاحيات واسعة لحسم النزاعات بشكل سريع وعادل، قائًلا: “نحن بحاجة إلى كيان رقابي حقيقي، يتولى فحص العقود والتدخل حين يُخل المطور بشروطه، حماية لحقوق المواطنين”

اقترح الإعلامي خالد أبو بكر أن تتولى هيئة الرقابة الإدارية هذا الملف، رغم أنه ليس من صميم اختصاصها، لما تتمتع به من كفاءة عالية وصرامة في التعامل مع ملفات الفساد والانحراف الإداري، مشيرًا إلى أن الهيئة يمكنها لعب دور حاسم في فرض الالتزام والانضباط داخل هذا القطاع الحيوي