علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على الجدل الواسع عبر منصات السوشيال ميديا بشأن إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، بالتزامن مع إلغاء وإبطال الانتخابات ونتيجتها في عدد من الدوائر
وأضاف أبو بكر، في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا الهيئة الوطنية للانتخابات أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو أي جهة في مصر إلغاء العملية الانتخابية كاملة وفقا للدستور والقانون
وفى سياق متصل، علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، على الجدل الدائر بشأن مصير مجلس النواب الحالي في ظل قرارات المحكمة الإدارية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات، حول انتخابات 2025 وجدولها الزمني وانعكاسها على موعد انطلاق الفصل التشريعي الجديد
قال الإسلامبولى في تصريحات لـ القاهرة 24: لا يجوز المد لمجلس النواب الحالي والدستور لا يسمح بذلك، ويجوز للرئيس إصدار قوانين بقرارات في الفترة بين المجلسين على أن تعرض على المجلس الجديد للبت فيها بعد انعقاده