قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن بعض الناس يروجون لفكرة خاطئة مفادها أن هناك أشخاصًا داخل الدولة لا تُوجَّه إليهم الاتهامات ولا يخضعون للمحاسبة
وشدد أبو بكر، على ضرورة عدم نشر تلك الصورة الذهنية التي تقول إن وزير النقل أو أي مسئول آخر “له إمارة ليست لغيره”
وأضاف المحامي الدولي والإعلامي، “يا جماعة، اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة يروح يقدمه، ما يخافش”
وتابع، أن الطريق السليم لحماية الحقوق هو تقديم البلاغات بشكل قانوني، مؤكدًا أن “الشيء الوحيد اللي أضمنه لك أنك تتقدم بالبلاغ وتقول فلان ده غلطان أو ارتكب فسادًا أو تسبب في الأذى لأولادك، وده حقك، ودوري أني أحمي الحق ده، ودور مجلس النواب أنه يحمي حقك تجاه السلطة التنفيذية”
وحذر أبو بكر من تصوير المسئولين على أنهم فوق القانون، مشيرًا إلى أن مثل هذا الخطاب يخلق حالة احتقان داخل المجتمع ويهز ثقة الناس في المؤسسات. واستشهد بحالات سابقة لمسؤولين تمت محاسبتهم
وقال: “أنا كنت واقف بترافع والوزير في السجن، وكان وزير حالي في السلطة، وطلع قدّم استقالته واتقبض عليه تحت مكتب مجلس الوزراء… ما حدش قال إن ما حدش هيتحاسب”
وواصل حديثه، طالب خالد أبو بكر بوضع قاعدة حقوق عامة لجميع من أُزهقت أرواحهم دون ذنب أو بسبب الحوادث، وقال: “لازم يبقى في قاعدة واضحة، سواء شهيد أو ضحية حوادث مبانٍ أو طرق… لازم ما يبقاش ده ياخد عشرة وده ياخد خمسة حتى في الامتيازات المعنوية. نحط قاعدة للجميع”، مشددًا على أن القضية لا تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية، بل يجب أن تترسخ في إطار قانوني عادل ودائم
وناشد أبو بكر، الدولة المصرية بوضع حماية حياة المواطن على رأس أولويات الإنفاق العام، مؤكدًا أن أي إنفاق لا يضمن سلامة أرواح المصريين يعد “جريمة متعمدة”
وأضاف أبو بكر، “أنا عيالي ماتوا، هينفعني في إيه أي حاجة بعد كده؟ كل ما هو متعلق بالعلاج وسلامة الروح هو أهم حاجة.. مستشفى ولا طريق ولا مشروع بعد ما تودي لعيالي.. عايز منك إيه؟”
وشدد أبو بكر على أن الحد الأدنى من حقوق المواطن هو البقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للمدارس، والطرق، وأتوبيسات النقل، وكل ما يتعلق بحياة الأطفال: “أنا آسف، أنا مش معاك، أنا مع عيالي اللي راحوا، ماعنديش أغلى منهم.. تروح تصرف في أي حاجة تانية؟ لأ. احفظ حياة أولادي الأول”
وأكد أن الشعارات والخطط التنموية لن تفيد من فقدوا أبناءهم بسبب الإهمال، وقال: “أنا هركب المونوريل وابني ميت؟ يا فرحتي! أي مشروع تاني بعد كده مش هيفيدني بحاجة لو ابني مش عايش”
وطالب الدولة بأن تكون هناك سياسة مالية واضحة هدفها حماية حياة المواطن، قبل الإنفاق على أي شيء آخر، قائلاً: “الحياة هي الأولوية، لا الناس تموت بسبب نقص علاج، ولا نقص مستشفيات، ولا طريق خطر، ولا كهربا عريانة”
واختتم أبو بكر حديثه برسالة مباشرة إلى الحكومة: “من الآن، لن أقبل ولن أكون مشاركًا في أي سياسة لا تضع بندًا واضحًا وصريحًا لحماية حياة المواطن، يجب أن يصدر تقرير من كل وزارة عن البنود التي قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر، ويتم التعامل معها أولاً، هذه هي السياسة الأولى التي يجب أن تُتبع، والتي كان يجب أن تُتبع من قبل، لكن العيال راحوا”، جاء ذلك خلال تقديم حلقة برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”
المصدر : الموقع بتاريخ: الثلاثاء 1 يوليو