قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خصّص جزءًا من مؤتمره الصحفي للرد على استفسارات حول تعديل تشريعي يتعلق بتغليظ الغرامات في القوانين الجنائية على نشر الأخبار الكاذبة
وأضاف “أبو بكر” خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن الاستجابة للتوضيح -الذي طلبه- كانت سريعة وكافية ومرضية شخصيًا بالنسبة له، موضحا أن القرار يهدف إلى معالجة الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الأفراد، وليس القصد استهداف الصحفيين أو الإعلاميين، كون أن كل جريدة أو وسيلة إعلامية لها عوامل كثيرة للتحقق قبل النشر
وذكر أن بيانًا رسميًا صادرًا عن مجلس الوزراء اليوم شدد على أن الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام، وأن رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات
وتابع أن رئيس الوزراء شدد على أن النقد الصحفي والإعلامي حق مكفول، ونبه على ضرورة التواصل المباشر والسريع من جانب الوزراء مع الإعلاميين للرد على الشائعات في مهدها قبل انتشارها بشكل واسع
وتطرق إلى المادة 68 من الدستور، التي تتضمن قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات، ذاكرا أن الحكومة ملتزمة بإصدار قانون ينظم هذا الأمر، موضحًا أن القانون لم يخرج للنور حتى الآن، لكنه سيصدر في البرلمان القادم
وشدد على المسئولية الملقاة على عاتق الإعلاميين والصحفيين، مردفًا أن سرعة نشر الأخبار مرتبطة بالكفاءة الصحفية، لكن دقة الخبر والرجوع إلى المصادر أمر ملزم للجميع
وكان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه بمقرّه في العاصمة الإدارية الجديدة سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب مكافحة مختلف أشكال الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري، واستعرض عددًا من الرؤى والأطروحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لمتابعة الشائعات والتحقق منها، والرد عليها في مهدها لمنع انتشارها بشكل واسع