Articlesخالد أبو بكر يكتب: اللى سرق مصر كان فى الأصل مصراوى.. حاجة تحزن.. مصريون سرقوا أرض بلدهم.. طب دول حرامية وعرفنا.. كنتِ فين ياحكومه من زمان؟ بعد نوم سنين إنجاز فى أيام.. الساكت عن الجريمة شريك فيها

سلطة التنفيذ وهى جزء من الدولة وهى عبارة عن مدير الأمن ومأمور القسم وضابط المباحث والشرطة العسكرية، يأتى له قرار الإزالة وهو لا يعلم أين الحق، هو راجل ينفذ فقط وبالقوة، فقرار الإزاله إما من المحافظة أو من الوزارة أو من أى جهة حكومية، وعلى قوة التنفيذ ألا تتفاهم بل وممنوع عليها التفاهم لو فى ستات تنزلهم لو فى منقولات يخرجوها ديناميتك معاك وبلدوزراتك وقدامك ساعتين زمن

طيب

أول واحد وده مصرى حرامى، تانى واحد وده حسن النية والجاد منهم اموره اتحلت، لكن انتى يادولة عاوزة تحلى كل هذه الأمور فى شهر ودون أخطاء! ودون ظلم

إن سرعة تنفيذ قرار رئيس الدولة بإزالة التعديات كان بها إشارات إيجابية متمثلة فى قوة الردع وبسط نفوذ الدولة على أراضيها المسروقة وفرض القانون على الجميع وإنعاش خزينة الدولة بمئات الملايين، لكن أيضا كان بها بعض من الظلم نتيجة سرعة التنفيذ والاعتماد على السلطة التنفيذية وحدها فى القرار وفى طريقة ووقت التنفيذ مع غياب تام لنظرية التقاضى وعدم الاعتداد بها وضياع كثير من الحقوق لمواطنين لهم حالات خاصة، وسينتج عن ذلك مئات القضايا سواء بين الدولة وبينهم او بينهم وبين غير حسن النية المتصرف إليه

سيقول البعض، وهل كنا نرضى أن تؤخذ أراضى الدولة أمام أعيننا ونقف صامتين؟ أقول بالتاكيد: لا، لكنى كنت أرى أن تمنح مهلة نهائية شهر واحد فقط يصدر خلالها تعليمات مشددة لكل المخالفين بأن نهاية الشهر ستكون هناك إزالة للتعديات فورية، وبعد انتهاء الشهر نقوم بالإزالة التى لا يوقفها شىء سوى القانون، على أن تدعم القوة المنفذة بعناصر قانونية للفصل الوقتى فيما إذا كان الحائز له الحق فى إيقاف التنفيذ

انتهى الشهر تقريبا وسيقف الجميع أمام الرئيس كى يقدموا تقريرهم وبالتأكيد لهم منا احترام وتقدير كبير فقد خلصونا من سارقى الدولة الذين اغتنوا على حساب أبنائها، لكن أخشى من دعوة المظلوم وقد يكونون أقلية، فلذلك أقترح أن يفتح الباب للتظلم من كل هذه الإجراءات حتى نعيد الحقوق التى راحت نتيجة السرعة فى التنفيذ، وطبعا اللى الظابط زعق له أو اداله قلمين وقت التنفيذ ده بقى معاه ربنا

وعن دراسة هذه الظاهرة مجتمعة لا أجد ما أقوله لأنى مكسوف أقولك ان فى ناس مننا حرامية وكنا عارفين إنهم حرامية والحكومة عارفة انهم حرامية وأنت وولادك كنت بدور على الجنيه وهما عندهم ملايين من السرقة وعندهم الڤيلات والأراضى إياها «بتاعت الوزير ومراته» ومازالوا بيتسمتعوا بيها، لأن دول معلمين وأمورهم مطظبطه قانونا

إن عجلة الإصلاح التى دارت فى مصر فى عهد الرئيس السيسى قوية وحاسمة وسريعة وصادقة، لكن قرار الإصلاح لا ينفذه على الأرض بالضرورة صالح، فنحن جميعا نخضع لقانون العرف الخاطئ السائد فيما بيننا منذ سنوات، فعلينا أن نحمى أراضينا من الذين أرادوا سرقتها، وعلينا أيضا أن نحاول ألا نظلم ونحن نقوم بهذا العمل الذى تأخر لسنوات

وبقول لحضرتك إيه: تفتكر ليه اللى قبل السيسى ما فكروش يرجعوا حق البلد فى الأرض دى؟ حد عنده إجابة؟