قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح موقف الحكومة بشأن الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، ووجه الشكر له بسبب ضوابط عقوبات الشائعات
وأضاف أبو بكر، أن رئيس الوزراء شدد على احترام حرية إبداء الرأي والنقد لأداء الحكومة، مؤكدًا أن هذا يشمل الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بدورهم المهني في توضيح الحقائق للمواطنين
وأشار أبو بكر إلى أن رئيس الوزراء أشار في كلمته إلى أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكون أخبارًا مغلوطة لا تستند إلى التحقق الدقيق، وأن الحكومة حريصة على الفصل بين النقد البناء والأكاذيب التي قد تضر بقطاعات أو منتجات معينة في الدولة
وأكد أبو بكر أن رئيس الوزراء رحب بالنقد الموجه لأدائه وأداء الوزراء، مشيرًا إلى تفهمه الكامل لأي ملاحظات صحفية بناءة
كما شدد أبو بكر على أن رئيس الوزراء أشار إلى أهمية التواصل السريع بين الوزراء ووسائل الإعلام لمنع انتشار الشائعات في المهد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على ثقة المواطن المصري فيما تقدمه الدولة
وواصل أبو بكر، أن هذه الخطوات تمثل تأكيدًا على تقدير الحكومة لدور الإعلاميين، وعلى أهمية التفريق بين النقد المهني والشائعات المضللة التي قد تهز ثقة المواطنين
وقال أبو بكر، إنّ مجلس الوزراء أوضح موقفه بشأن تعديل التشريعات المتعلقة بتغليظ الغرامات على نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لمواجهة المعلومات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأضاف أبو بكر، أنّ تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة بشأن عدم استهداف الصحفيين أو الإعلاميين، مشيرًا إلى أن حرية الصحافة والإعلام مكفولة بالدستور والقوانين المنظمة، وأن الحكومة تقدر دور الإعلام في خدمة الصالح العام
وأشار أبو بكر إلى أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات، مؤكدًا أن قيمة الغرامات الحالية في قانون العقوبات غير كافية للردع، ما استدعى تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات
وأردف أبو بكر، أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين حرية الوصول إلى البيانات والشفافية وحماية المعلومات السرية، مع ضمان الردع الفعال ضد الأخبار الكاذبة
وأوضح أبو بكر أن هذا التوضيح من مجلس الوزراء جاء بعد طلب توضيح من الإعلاميين حول الهدف من التعديل، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تصب في صالح المجتمع، وأن مشروع القانون يسعى لضمان تداول المعلومات والإحصاءات بشكل منظم وآمن، دون المساس بحرية الإعلام أو المساءلة القانونية المسئولة، جاء ذلك خلال تقديم حلقة برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”