تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1997، وتم تسجيله بنقابة المحامين المصرية عام 1998. وفي عام 2001، تقدم بطلب إلى أكاديمية نقابة المحامين الفرنسية في باريس للحصول على اعتماده الفرنسي. إلا أن نقابتي المحامين الفرنسية والمصرية لم يكن لديهما اتفاق اعتماد متبادل، وهو شرط ضروري ليتمكن من التسجيل في الأكاديمية. كان خالد أبو بكر المحامي الأول الذي عمل يداً بيد مع رئيس نقابة المحامين بباريس لإعداد وتوقيع أول اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مهنة المحاماة عام 2002. وقد حصل على اعتماده في فرنسا وحصل أيضاً على العضوية. في الاتحاد الدولي للمحامين الشباب في بروكسل.

وفي عام 2003، تم تعيين الأستاذ أبو بكر منسقاً للعلاقات الخارجية لعلاقات العدالة الدولية في باريس. وهو عضو في نقابة المحامين الأمريكية وجمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية ونقابة المحامين الدولية في لندن. وقد صدر قرار عن المجلس الأعلى لنقابات العمال الفرنسية بتسجيله لأنه ترافع أمام محاكم الاستئناف في باريس في عام 2004.

ومن عام 2004 إلى عام 2011، كان باحثًا في القانون الجنائي وقانون العمل وقانون الأعمال الدولي وقانون الأسرة في المعهد العالي للقانون في باريس. وفي عام 2004 تم اختياره أيضًا محاميًا معتمدًا لمحاكم الاستئناف المصرية ومجلس الدولة. وفي عام 2006 تم اختياره محاميًا معتمدًا للقنصلية الفرنسية في القاهرة، كما تم انتخابه عضوًا في غرفة التجارة والصناعة الفرنسية المصرية في مصر عام 2008.