قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين خُصص لهم قانون سابق
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ المادة الثانية من قانون الإيجار القديم تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات
وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدد إذا تم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، موضحًا أنّ القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه
وذكر، أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا
المصدر : الوطن بتاريخ: الأربعاء 2 يوليو